ولو زرع الأخفّ تخيّر المالك بين الحصّة مجّاناً واُجرة المثل .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 109 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : في عدم وجوب تعيين الزرع ج 3 ص 97 . ( 3 ) رياض المسائل : في أنّه لا يجوز التعدّي في المزارعة ج 9 ص 112 .